أحالت النيابة العامة في دبي إلى المحكمة المختصة سبعة متهمين من الجنسيتين العربية والآسيوية (مدير مستشفى خاص وطبيبين وعاملين وممرضتين) بتهمة التسبب خطأ في وفاة مواطنة خلال عملية شفط دهون، وعدم مراعاة المتهمين ما تفرضه عليهم أصول مهنتهم.وقال محمد علي سعيد خلف رئيس النيابة إن تفاصيل القضية التي لم تتوان النيابة عن كشف غموضها للوصول إلى الحقيقة تعود إلى حضور المجني عليها (ل.ح) البالغة من العمر 27سنة لإجراء عملية شفط الدهون في أحد المستشفيات الخاصة بدبي.وأضاف انه بعد ان تم البدء بالعملية قام طبيب التخدير بتركها أثناء العملية وخرج من المستشفى لأمر شخصي، وتبعه الطبيب الجراح قبل انتهاء العملية متذرعاً بأنه كان متعباً من العملية، ودون مراعاةٍ لأي ضمير وللإنسانية، لتبقى المجني عليها تحت إشراف ممرضات وعامل رعاية صحية غير مختص تم إحضاره من الخارج منذ سنتين خصيصاً ليمارس هذا النوع من العمليات التي تدر الربح، بعلم واتفاق مع إدارة المستشفى التي وافقت على تلك التجاوزات وأهملت الإشراف والمراقبة على سير العمل بالمستشفى على وجه سليم ودون مراعاة للقوانين. وشارك عامل الرعاية الصحية في شفط الدهون من جسد المجني عليها مع عامل النظافة الذي سبق الكشف عنه ليصبح لدى الجراح عاملين يساعدانه بممارسة هذا العمل الطبي الخطير بالمخالفة للقانون. وأعطى طبيب التخدير أوامره هاتفياً لإحدى الممرضات غير المختصة للقيام بإجراء عمل طبي خطير وهو إفاقة المجني عليها من التخدير العام ما تسبب في وفاتها وهي في مقتبل العمر، ليعم جو من الأسى والحزن لدى عائلتها التي لم تتوقع بأن عملية جراحية قد تودي بحياة ابنتهم. وأكد محمد خلف حرص النيابة العامة على المطالبة بإنزال أشد العقوبة بالمتهمين لتردعهم وتزجر غيرهم عن التهاون في أرواح الناس.


















المصدر: ياساتر للأخبار الطريفة والغريبة...